منظومة الأجر الشامل في مصر | رؤية شاملة

تعد منظومة الأجر الشامل في مصر إحدى الأدوات المهمة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، حيث تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة الشفافية في حساب الأجور والمستحقات المالية للعاملين.

وفي هذا المقال، نستعرض مفهوم الأجر الشامل، أهدافه، مكوناته وأهم التحديات التي تواجه تطبيقه، مع تقديم حلول لتعزيز الالتزام به.

 

ما هي منظومة الأجر الشامل في مصر؟

 

منظومة الأجر الشامل في مصر هي نظام يعتمد على حساب إجمالي الدخل الذي يحصل عليه العامل مقابل عمله، بدلاً من الاعتماد فقط على الأجر الأساسي المحدد في العقد فقط، ويهدف هذا النظام إلى تحقيق شفافية أكبر في تحديد الرواتب والمستحقات المالية، مما يضمن حقوق العمال، خاصًة فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويقلل من فرص التلاعب بالأجور من قِبل أصحاب العمل.

 

مكونات الأجر الشامل في مصر

 

منظومة الأجر الشامل في مصر للعامل تتكون من عدة عناصر رئيسية، تضمن حصوله على كافة حقوقه المالية، وهو ليس مجرد الأجر الأساسي، بل يشمل كافة المستحقات التي يحصل عليها نتيجة عمله، وفيما يلي تفاصيل أكثر عن مكونات الأجر الشامل:

1- الأجر الأساسي

الأجر الأساسي هو المبلغ المتفق عليه في عقد العمل، والذي يحصل عليه العامل مقابل أداء مهامه الأساسية، يتم تحديده عند التعاقد، وقد يختلف بناءًا على:

• الخبرة والمستوى الوظيفي للعامل.
• الحد الأدنى للأجور الذي تحدده الحكومة.
• طبيعة الوظيفة والصناعة التي يعمل بها العامل.

2- الحوافز والمكافآت

الحوافز والمكافآت هي مبالغ إضافية تُصرف للعامل بناءًا على الأداء أو تحقيق أهداف معينة، وتشمل:

الحوافز الدورية

• تُمنح على فترات محددة، مثل شهرية أو ربع سنوية أو سنوية.
• ترتبط بتحقيق أهداف شخصية أو جماعية في العمل.
• قد تكون نسبة مئوية من الراتب أو مبلغًا ثابتًا.

المكافآت السنوية

• تُصرف في نهاية العام وفقًا لأداء الشركة والأرباح التي حققتها.
• تُعتبر تقديرًا لمجهود العامل ومساهمته في نجاح المؤسسة.
• بعض الشركات تقدمها على شكل أرباح موزعة للموظفين.

مكافآت الإنتاجية

• تُمنح للعاملين في القطاعات الإنتاجية والصناعية عند تحقيق معدلات إنتاجية معينة.
• تحفز العمال على زيادة الإنتاج وتحسين جودة العمل.

3- البدلات

البدلات هي مبالغ مالية تُضاف إلى الراتب الأساسي؛ لتعويض العامل عن بعض التكاليف الإضافية المرتبطة بوظيفته، وتشمل:

بدل المواصلات

• يُصرف لتغطية تكاليف انتقال الموظف من وإلى مكان العمل.
• قد يكون مبلغًا ثابتًا أو يُحسب بناءً على المسافة المقطوعة.

بدل السكن

• يُمنح للموظفين المغتربين أو الذين يعملون بعيدًا عن مقر إقامتهم.
• بعض الشركات توفر سكنًا بدلاً من دفع بدل نقدي.

بدل طبيعة العمل

• يُصرف للعاملين في الوظائف التي تتطلب مجهودًا بدنيًا عاليًا، أو تتضمن مخاطر كبيرة، مثل العمل في المصانع أو مواقع البناء.
• تختلف قيمته بناءًا على خطورة الوظيفة وظروف العمل.

بدل وجبات غذائية

• يُقدم للعاملين في الوظائف التي تتطلب العمل لساعات طويلة، دون توفر وقت لتناول الطعام خارج العمل.
• يُصرف نقديًا أو في صورة وجبات يومية مجانية.

بدل الانتداب والسفر

• يُمنح للموظفين الذين يُطلب منهم السفر لأداء مهام عمل خارج مقر الشركة.
• يشمل تغطية تكاليف الإقامة والمواصلات والطعام أثناء السفر.

4- العمولات والإضافات الأخرى

منظومة الأجر الشامل في مصر يشمل العمولات والمستحقات المالية الإضافية التي يحصل عليها العامل، مثل:

العمولات

• يحصل عليها الموظف بناءًا على مبيعات أو عقود أبرمها.
• تُحتسب كنسبة مئوية من قيمة البيع أو الربح.
• تُطبق بشكل أساسي على وظائف المبيعات والتسويق العقاري.

الأرباح

• بعض الشركات تشارك العاملين في أرباحها السنوية بناءًا على أدائهم ومساهمتهم.
• تُمنح عادةً كجزء من سياسات التحفيز والاحتفاظ بالموظفين.

العمل الإضافي (Overtime)

• هو الأجر الذي يحصل عليه الموظف مقابل ساعات العمل الإضافية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.
• يُحسب بناءًا على نسبة معينة من الأجر الأساسي، ويتم تحديده وفقًا لقانون العمل.

5- المستحقات التأمينية والمزايا الاجتماعية

تعتبر المستحقات التأمينية والمزايا الاجتماعية جزءًا من منظومة الأجر الشامل في مصر، وهي تشمل:

التأمينات الاجتماعية

• تُحسب بناءًا على الأجر الشامل للعامل وليس الأجر الأساسي فقط.
• تضمن للعامل معاشًا مناسبًا بعد التقاعد.

التأمين الصحي

• يتم اقتطاع جزء من الراتب؛ لتوفير رعاية صحية شاملة للعامل وأسرته.
• يضمن تغطية النفقات الطبية، مثل الفحوصات والعلاج في المستشفيات.

مستحقات الإجازات

• تشمل الإجازات السنوية والمرضية والمناسبات الرسمية.
• يتم احتساب مستحقات الإجازات على أساس الأجر الشامل وليس الأجر الأساسي فقط.

مكافأة نهاية الخدمة

• تُمنح للعامل عند انتهاء خدمته في الشركة، وفقًا لعدد سنوات العمل.
• تُحسب بناءًا على الأجر الشامل وليس الأجر الأساسي فقط

 

أهداف منظومة الأجر الشامل في مصر

 

تهدف منظومة الأجر الشامل في مصر إلى تحقيق توازن عادل بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق العاملين، وذلك من خلال توفير شفافية أكبر في حساب الأجور والمستحقات المالية، بالإضافة إلى الكثير من الأهداف الأخرى، والتي نتناولها في السطور التالية:

1- تحقيق العدالة الاجتماعية

تهدف منظومة الأجر الشامل في مصر إلى ضمان حصول جميع العاملين على حقوقهم المالية بالكامل، وعدم التلاعب بالأجور من قِبل أصحاب العمل، وتمنع الممارسات غير العادلة، مثل تسجيل العاملين برواتب منخفضة في العقود، ودفع باقي المستحقات كبدلات أو حوافز غير رسمية، وتساعد كذلك تحسين مستوى معيشة العمال، من خلال توفير أجر يعكس القيمة الحقيقية لعملهم.

2- زيادة الشفافية في الأجور والمستحقات المالية

تهدف المنظومة إلى أن يعرف كل عامل قيمة راتبه الحقيقي، وما يتم خصمه أو إضافته إليه، ومتابعة مستحقاته المالية بسهولة، ومعرفة تفاصيل راتبه، مما يقلل من النزاعات العمالية حول الأجور.

3- تعزيز الامتثال للقوانين والتأمينات الاجتماعية

تلزم منظومة الأجر الشامل في مصر أصحاب العمل بتسجيل الرواتب الحقيقية للموظفين لدى هيئة التأمينات الاجتماعية، مما يضمن استفادة العمال من جميع حقوقهم عند التقاعد أو عند حدوث إصابات عمل.

4-  تقليل النزاعات العمالية وحماية حقوق العمال

تهدف المنظومة إلى تقليل الخلافات بين العمال وأصحاب العمل حول قيمة الرواتب أو الاستقطاعات؛ لأن الأجر يكون موثقًا رسميًا وبشكل واضح، كما تهدف إلى حماية العمال من الاستغلال أو التلاعب بالأجور، حيث تضمن المنظومة أن يحصل كل عامل على مستحقاته بناءًا على راتبه الشامل الفعلي.

5- ضمان حد أدنى عادل للأجور يتناسب مع مستوى المعيشة

تعمل منظومة الاجر الشامل في مصر بالتنسيق مع قرارات المجلس القومي للأجور على ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مما يحمي العاملين من الاستغلال، كما تساعد في تحقيق التوازن بين تكلفة المعيشة والأجور، مما يضمن للعامل حياة كريمة، دون الحاجة إلى البحث عن وظائف إضافية لتغطية نفقاته الأساسية.

6- تحسين مستوى المعاشات والمستحقات التأمينية

يتم احتساب معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية بناءًا على الأجر الشامل، مما يضمن أن يحصل العامل على معاش يتناسب مع راتبه الفعلي، وليس مجرد أجر أساسي منخفض، كما تساعد في تحسين مكافآت نهاية الخدمة، حيث يتم حسابها بناءًا على الراتب الكامل الذي يتقاضاه العامل طوال فترة عمله، كذلك تضمن أن يحصل العامل على تعويضات عادلة في حالة إصابات العمل أو العجز الكلي أو الجزئي.

7- مكافحة التهرب الضريبي والتأميني

يلزم نظام الأجر الشامل الشركات بتسجيل جميع عناصر الأجر، مما يقلل من فرص التهرب الضريبي والتلاعب بقيمة الرواتب، وتزيد من الإيرادات الحكومية من الضرائب والتأمينات، مما يدعم الخدمات العامة والبرامج الاجتماعية التي تفيد العاملين والمواطنين بشكل عام.

8- تحفيز بيئة العمل وزيادة الإنتاجية

تساعد المنظومة في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالةً، مما يحفز الموظفين على الأداء الجيد، ويزيد من إنتاجيتهم، كما تحفز العمال على البقاء في وظائفهم لفترات أطول، مما يقلل من معدل دوران العمالة، ويزيد من استقرار الشركات.

 

آليات تطبيق منظومة الأجر الشامل في مصر

 

تعتمد منظومة الأجر الشامل في مصر على مجموعة من الآليات والقواعد التي تضمن تحقيق العدالة المالية للعاملين، وتعزز من التزام أصحاب العمل بالقوانين المنظمة للأجور والتأمينات الاجتماعية، وتهدف هذه الآليات إلى توحيد معايير حساب الأجر، وضمان إدراج كافة المستحقات المالية للموظفين، وفيما يلي أهم الآليات التي تضمن تطبيق منظومة الأجر الشامل في مصر بشكل فعال:

1- تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل دوري

يتم تحديد الحد الأدنى للأجر الشامل من خلال قرارات حكومية، تصدر عن المجلس القومي للأجور، ويتم تحديث الحد الأدنى بشكل دوري؛ لمواكبة التضخم وتكاليف المعيشة، مما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية للعاملين، مع إلزام أصحاب العمل بدفع الحد الأدنى المحدد قانونيًا لكل عامل، مع إمكانية زيادة الأجر حسب طبيعة العمل والقطاع.

ووفقًا لآخر قرارات عام 2024، وصل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6,000 جنيه شهريًا، أما في القطاع الحكومي، فيتم تحديد الحد الأدنى للأجور وفقًا لدرجات الوظائف الحكومية والموازنات السنوية.

2- إلزام أصحاب العمل بتسجيل الأجر الشامل في العقود

تلزم القوانين الشركات وأصحاب العمل بتسجيل الأجر الشامل في العقود الرسمية، بدلاً من الاكتفاء بالأجر الأساسي فقط؛ لحماية حقوق العاملين ويمنع التلاعب بالأجور في المستقبل، ويتم إدراج جميع المستحقات المالية ضمن العقد، بما في ذلك:

• الأجر الأساسي
• البدلات (مثل بدل المواصلات، السكن، المخاطر)
• الحوافز والمكافآت
• العمولات والأرباح

3- احتساب التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الأجر الشامل

أحد أهم آليات تطبيق منظومة الأجر الشامل في مصر هو احتساب اشتراكات التأمينات الاجتماعية، بناءًا على الأجر الشامل وليس الأجر الأساسي فقط، ويضمن ذلك للعامل الحصول على معاش تقاعدي عادل، ومزايا تأمينية تغطي إجمالي دخله الحقيقي.

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، تم تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 1,700 جنيه في 2023، ويزداد سنويًا، في حين وصل الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 10,900 جنيه.

يساعد ذلك في تحسين المستحقات التأمينية للموظفين، وضمان حصولهم على تعويضات عادلة عند التقاعد أو الإصابات المهنية.

4- ربط الإجازات والمزايا الأخرى بالأجر الشامل

يتم حساب المستحقات المالية للإجازات السنوية والمرضية وإجازات المناسبات الرسمية بناءًا على الأجر الشامل وليس الأجر الأساسي فقط، ويضمن ذلك حصول العامل على أجره الكامل خلال فترة الإجازة، مما يعزز من الاستقرار المالي للموظفين، وتشمل الإجازات التي يتم احتسابها بناءًا على الأجر الشامل:

• الإجازات السنوية المدفوعة الأجر.
• الإجازات المرضية.
• إجازات المناسبات الرسمية (مثل الأعياد الوطنية والدينية).
• إجازة الوضع للنساء العاملات.

5- فرض رقابة دورية لضمان التزام الشركات

تقوم وزارة القوى العاملة ومصلحة التأمينات الاجتماعية بتنفيذ حملات تفتيش دورية على الشركات؛ لضمان التزامها بتطبيق منظومة الأجر الشامل، ويتم فرض عقوبات وغرامات مالية على الشركات المخالفة؛ لضمان الالتزام التام بالمنظومة، وتشمل الرقابة:

• مراجعة كشوف الرواتب؛ للتأكد من أن جميع عناصر الأجر يتم تسجيلها بشكل صحيح.
• التأكد من تسجيل جميع العاملين في التأمينات الاجتماعية، وذلك وفقًا للأجر الشامل الحقيقي.
• التحقق من التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور واللوائح المنظمة للعمل.

6. تبسيط إجراءات تسجيل العمالة والتأمينات

لتسهيل الامتثال لمنظومة الأجر الشامل في مصر، يتم تبسيط عمليات تسجيل العمالة والتأمينات الاجتماعية عبر التحول الرقمي، حيث يساعد ذلك في تسهيل عملية تسجيل العمالة غير الرسمية، وإدخالهم ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، وذلك من خلال:

• قيام أصحاب العمل بتسجيل العمالة إلكترونيًا من خلال منصات حكومية.
• تسهيل البوابات الرقمية لعمليات دفع التأمينات وتحديث بيانات الأجور.
• تقليل الإجراءات الورقية والبيروقراطية، مما يحفز الشركات على الامتثال.

7- تقديم حوافز للشركات الملتزمة بالأجر الشامل

لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الامتثال لمنظومة الأجر الشامل في مصر دون أن تتأثر ماليًا، يمكن تقديم حوافز اقتصادية، مثل:

• تخفيضات ضريبية للشركات التي تسجل الأجر الشامل بشكل صحيح.
• إعفاءات جزئية من رسوم التأمينات لفترة محدودة، وذلك عند تسجيل موظفين جدد بالأجر الشامل.
• إتاحة فرص تمويلية وتسهيلات بنكية للشركات الملتزمة، مما يساعدها على النمو والتوسع.

تسهم هذه الحوافز في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الامتثال لمنظومة الأجر الشامل دون أن تتأثر ماليًا.

8- نشر الوعي والتثقيف حول منظومة الأجر الشامل

يتم تنفيذ حملات توعية تستهدف العاملين؛ لتعريفهم بحقوقهم في الأجر الشامل والتأمينات، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال؛ لإرشادهم حول كيفية الامتثال للمنظومة بطريقة صحيحة، علاوةً على المحاسبين والمسؤولين الماليين في الشركات؛ لضمان إعداد كشوف الرواتب وفقًا للقوانين الجديدة.

 

تحديات تطبيق منظومة الأجر الشامل في مصر

 

على الرغم من الفوائد الكبيرة التي توفرها منظومة الأجر الشامل في مصر، إلا أن هناك عدة تحديات تواجه تطبيقها بشكل كامل وفعال، وتتعلق هذه التحديات بعوامل اقتصادية، تشريعية وإدارية، بالإضافة إلى مستوى وعي العمال وأصحاب العمل بحقوقهم والتزاماتهم، وفيما يلي أبرز التحديات التي تواجه تطبيق منظومة الأجر الشامل في مصر:

1- التفاوت في الالتزام بين القطاعات المختلفة

تختلف مستويات الالتزام بتطبيق الأجر الشامل بين القطاعات، حيث يلتزم القطاع الرسمي (الحكومي والشركات الكبرى) بالمنظومة بشكل أكبر، وذلك مقارنة بالقطاع غير الرسمي والشركات الصغيرة والمتوسطة.

بعض القطاعات، خاصة في القطاع غير الرسمي، لا تزال تعتمد على الأجور غير الرسمية التي يتم دفعها، من دون تسجيل في التأمينات الاجتماعية.

بعض الشركات تتحايل على تطبيق الأجر الشامل، من خلال تسجيل أجر أساسي منخفض في العقود، بينما يتم دفع باقي المستحقات كحوافز أو بدلات لا تدخل ضمن التأمينات.

2- زيادة الأعباء المالية على الشركات الصغيرة والمتوسطة

تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة من أكثر الجهات تأثرًا بتطبيق الأجر الشامل، حيث يترتب عليها دفع اشتراكات تأمينية أعلى، نتيجة حساب التأمينات على الأجر الشامل بدلاً من الأجر الأساسي فقط، بالإضافة إلى زيادة التكاليف التشغيلية بسبب الحد الأدنى للأجور، والالتزام بمستحقات العمال مثل الإجازات والمكافآت.

3- عدم وعي العاملين بحقوقهم المالية والتأمينية

الكثير من العاملين وخاصة في القطاع غير الرسمي ليس لديهم معرفة كاملة بحقوقهم وفقًا لمنظومة الأجر الشامل، كما يفتقرون إلى الوعي بكيفية حساب التأمينات، المكافآت، الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة بناءًا على الأجر الشامل، حيث يؤدي هذا النقص في الوعي إلى قبول العمال برواتب غير كاملة دون المطالبة بحقوقهم القانونية.

4- مقاومة بعض أصحاب العمل للمنظومة

بعض أصحاب العمل يرفضون تطبيق منظومة الأجر الشامل في مصر بالكامل، بسبب رغبتهم في تقليل التكاليف المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية والضرائب، وقد يحاول بعضهم الالتفاف على القانون، وذلك من خلال:

• تسجيل الأجر الأساسي فقط، وإعطاء الحوافز نقدًا خارج كشوف الرواتب.
• تشغيل العمالة بعقود مؤقتة أو غير رسمية؛ لتجنب التكاليف التأمينية.

5- البيروقراطية وتعقيد إجراءات التسجيل والتأمينات

لا تزال بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيل العمالة والتأمينات الاجتماعية معقدة وتستهلك وقتًا طويلاً، مما يؤدي إلى تأخر الشركات في الامتثال للقوانين.

تحتاج بعض الشركات إلى مراجعات مكثفة مع الجهات الحكومية، مما قد يشكل عبئًا إضافيًا على أصحاب الأعمال، خاصًة في حالة وجود تحديثات متكررة في القوانين.

قد يتطلب الامتثال لمنظومة الأجر الشامل إلى تحديث الأنظمة المحاسبية والمالية داخل الشركات، وهو ما قد يكون مكلفًا من حيث الوقت والموارد.

6- ارتفاع معدلات التهرب التأميني والضريبي

بعض الشركات تحاول تجنب دفع الضرائب والتأمينات عبر تسجيل رواتب أقل من الرواتب الفعلية للموظفين، وهذه الظاهرة منتشرة بشكل خاص في الشركات الصغيرة، حيث يتم دفع جزء من الراتب نقدًا أو في صورة مزايا غير مدرجة رسميًا، ويؤدي هذا التهرب إلى حرمان العاملين من حقوقهم التأمينية والتقاعدية، وتقليل إيرادات الدولة من الضرائب والتأمينات، مما يؤثر على الخدمات الاجتماعية.

7- ضعف الرقابة والتفتيش على تطبيق المنظومة

على الرغم من وجود قوانين واضحة لـ منظومة الأجر الشامل في مصر، إلا أن الرقابة الميدانية ليست دائمًا كافية لضمان الامتثال الكامل، حيث أن بعض الشركات تستطيع التهرب من الرقابة، وذلك بسبب ضعف آليات التفتيش أو بسبب وجود ثغرات في التنفيذ.

8- تأثير الأوضاع الاقتصادية والتضخم

مع ارتفاع معدلات التضخم، قد تجد الشركات صعوبة في رفع الأجور بشكل يتناسب مع الزيادات في تكاليف المعيشة، وقد تؤدي الظروف الاقتصادية إلى عدم قدرة بعض الشركات على تحمل الحد الأدنى للأجور الجديد، مما قد يؤدي إلى تقليل عدد العمالة أو تجنب التوظيف الرسمي.

9- صعوبة إدماج العمالة غير الرسمية ضمن المنظومة

يشكل القطاع غير الرسمي نسبة كبيرة من سوق العمل المصري، حيث يعمل ملايين العمال دون عقود رسمية أو تسجيل في التأمينات، وتواجه الدولة صعوبة في إقناع أصحاب الأعمال والعاملين بضرورة التسجيل الرسمي ضمن منظومة الأجر الشامل.

10- تأثير المنظومة على سوق العمل والتوظيف

بعض أصحاب الأعمال قد يلجأون إلى الحد من التوظيف الرسمي بسبب ارتفاع تكلفة العمالة المسجلة ضمن منظومة الأجر الشامل في مصر، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات التوظيف غير الرسمي، مما يعرض المزيد من العمال إلى فقدان الحقوق المالية والتأمينية.

 

حلول تعزيز الالتزام بـ منظومة الأجر الشامل في مصر

 

يمكن تعزيز منظومة الأجر الشامل في مصر من خلال بعض الإجراءات، والتي منها ما يلي:

• تحسين الرقابة والتفتيش: تعزيز حملات التفتيش الحكومية؛ لضمان التزام الشركات بتسجيل الأجور الفعلية للعاملين.
• تقديم حوافز للشركات الملتزمة: مثل الإعفاءات الضريبية أو تسهيلات القروض للشركات التي تطبق الأجر الشامل بشكل صحيح.
• تبسيط إجراءات تسجيل العمالة والتأمينات: من خلال التحول الرقمي، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في تسجيل الأجور.
• إطلاق حملات توعية للعمال وأصحاب العمل: لتعريفهم بفوائد منظومة الأجر الشامل في مصر، وتأثيره الإيجابي على حقوقهم المالية والتأمينية.
• إدماج العمالة غير الرسمية تدريجيًا: عبر تقديم اشتراكات تأمينية مخفضة أو برامج دعم؛ للتحفيز على التسجيل الرسمي.

تلخيصًا لما سبق، يمكن القول أن منظومة الأجر الشامل في مصر خطوة أساسية نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، وذلك من خلال تحقيق الشفافية والعدالة الاجتماعية، ومع وجود بعض التحديات، فإن تنفيذ الحلول المقترحة يمكن أن يساهم في تحسين الامتثال لهذا النظام وتحقيق فوائده بشكل كامل، لذا، فإن التوعية، الرقابة، وتوفير الحوافز هي مفاتيح نجاح تطبيق منظومة الأجر الشامل في مصر.