هل أنت متأكد أنك ضمن الشركات الملزمة والمعفاة من الفاتورة الإلكترونية في مصر لعام 2025؟ في ظل التحول الرقمي الذي تشهده البلاد، يجد العديد من أصحاب الأعمال والمحاسبين أنفسهم في حيرة بشأن وضعهم الضريبي الإلكتروني، وأصبحت الفاتورة الإلكترونية عنصرًا أساسيًا في النظام الضريبي المصري، ولكن ليست جميع الشركات خاضعة لنفس الالتزامات.
وفي هذا المقال الشامل، ستجد كل ما تحتاج إلى معرفته عن الشركات الملزمة والمعفاة من الضريبة الإلكترونية، وكيف يمكن الاستعلام عن هذا الأمر، وأفضل شركة يمكنها أن تقدم لك خدماتها واستشاراتها لك فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية
ما هي الشركات الملزمة والمعفاة من الفاتورة الإلكترونية؟
الشركات الملزمة والمعفاة من الفاتورة الإلكترونية يتم تعريفها وفقًا للقوانين والتشريعات التي وضعتها مصلحة الضرائب المصرية على أنها الكيانات التي تمثل مختلف الأنشطة التجارية والإدارية، والتي تخضع للمعاملات الضريبية أو قد لا تخضع لها، وتتحدد هذه الشركات بناءًا على عدة معايير، مثل حجم الشركة، طبيعة نشاطها وحجم معاملاتها المالية.
قبل أن نتعمق في تفاصيل الشركات الملزمة والمعفاة من الفاتورة الإلكترونية، من المهم أن نفهم أن مصلحة الضرائب المصرية تهدف في النهاية إلى شمول جميع الشركات والمؤسسات ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومع ذلك، تم تقسيم التطبيق إلى مراحل؛ لإتاحة الوقت للشركات للتكيف مع النظام الجديد.
الشركات الملزمة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية
إذا كنت تتساءل عما إذا كانت شركتك ضمن الشركات الملزمة والمعفاة من الفاتورة الإلكترونية، فإليك قائمة بالشركات الملزمة بتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية حتى عام 2025:
1- كبار الممولين
تضم هذه الفئة الشركات الكبرى المسجلة في المركز الضريبي لكبار الممولين، وقد كانت هذه الشركات من أوائل الشركات الملزمة لتطبيق النظام الإلكتروني منذ بداية إطلاقه.
2- الشركات المساهمة
سواء كانت شركات مساهمة عامة أو خاصة، فهي ملزمة بتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، وتعتبر هذه الشركات من أهم الشركات التي تخضع لها النظام؛ نظرًا لحجم تعاملاتها المالية الكبير.
3- شركات الاستيراد والتصدير
نظرًا لطبيعة نشاط شركات الاستيراد والتصدير الدولي، تعتبر واحدة من الشركات المطالبة بتطبيق النظام الإلكتروني؛ لضمان شفافية معاملاتها وتسهيل عمليات التخليص الجمركي.
4- متوسطي الممولين
شركات متوسطي الممولين خاصًة تلك المسجلة في القاهرة الكبرى والإسكندرية تعتبر جزءًا أساسيًا من الشركات الملزمة بتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية.
5- المكاتب المهنية والخدمات المتخصصة
لعلك تتساءل عن المكاتب المهنية وغيرها ممن تقدم خدمات مشابهة، وهل هي من الشركات الملزمة والمعفاة من الفاتورة الإلكترونية أم لا، والإجابة أن جميع مكاتب المحاماة، المحاسبة، الاستشارات، والهندسة وغيرها من المكاتب المهنية التي تقدم تلك الخدمات ملزمة بتطبيق نظام الفوترة الجديد.
6- الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة
أي شركة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة تعتبر من الشركات المطالبة بتطبيق النظام الإلكتروني، بغض النظر عن حجمها أو نوع نشاطها.
7- الشركات التي تتعامل مع جهات حكومية
إذا كانت شركتك تتعامل بشكل منتظم مع الجهات الحكومية أو تشارك في المناقصات الحكومية، فهي من الشركات التي يجب عليها الالتزام بنظام الفاتورة الإلكترونية.
8- الشركات التي تعمل بنظام B2B
من ضمن الشركات التي تخضع للتساؤل حول إذا ما كانت من الشركات الملزمة والمعفاة من الفاتورة الإلكترونية أم لأ هي الشركات التي تعمل بنظام الـ B2B أو ما يُعرف بـ (Business-to-Business)، وتعتبر مطالبة بتطبيق النظام الإلكتروني، فهذا يساعد في ضمان شفافية التعاملات بين الشركات وتسهيل عملية التحقق الضريبي.
الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية
على الرغم من أن الهدف النهائي هو شمول جميع الشركات ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلا أن هناك بعض الشركات قد تخضع لاستثناءات، وإليك قائمة الجهات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية حتى عام 2025:
1- الشركات متناهية الصغر
تعتبر الشركات متناهية الصغر التي تحقق إيرادات سنوية قليلة أو ثابتة من الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية مؤقتًا من تطبيق النظام، ويرجع ذلك إلى تقدير الحكومة للتحديات التي قد تواجهها هذه الشركات في تطبيق النظام الجديد.
2- الشركات التي تعمل بنظام B2C
الشركات التي تتعامل بشكل مباشر مع المستهلك النهائي (Business-to-Consumer) وليس مع شركات أخرى قد تكون ضمن الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية بشكل مؤقت، ومع ذلك، يتعين عليها إصدار إيصالات إلكترونية عوضًا عن الفواتير الإلكترونية.
3- الأنشطة غير التجارية
المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية التي لا تهدف للربح يدور حولها العديد من الأسئلة عما إذا كانت من الشركات الملزمة والمعفاة من الفاتورة الإلكترونية، ولكنها في الحقيقة معفاة من تطبيق النظام، خاصًة إذا كانت لا تقدم خدمات أو منتجات بشكل تجاري.
4- الأعمال الحرفية البسيطة
الأعمال الحرفية والمهن اليدوية البسيطة التي لا تعتمد على أنظمة محاسبية معقدة من ضمن الشركات الغير مطالبة بتطبيق هذا النظام؛ نظرًا لصعوبة تكييفها مع المتطلبات التقنية للفاتورة الإلكترونية.
5- المحلات التجارية الصغيرة
المحلات التجارية الصغيرة التي تبيع مباشرة للمستهلك النهائي تعتبر من الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية، ومع ذلك، يتعين عليها إصدار إيصالات إلكترونية للعملاء.
الاستعلام عن شركات الفاتورة الإلكترونية
إذا كنت غير متأكد مما إذا كانت شركتك ضمن الشركات الملزمة والمعفاة من الفاتورة الإلكترونية، فهناك عدة طرق للاستعلام، نتعرف عليها بالتفصيل في السطور التالية:
الطريقة الأولى: الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية
يمكنك زيارة الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية والاستعلام عن وضع شركتك من خلال إدخال الرقم الضريبي الخاص بك، وتعتبر هذه الطريقة هي الأكثر موثوقية للتأكد من وضع شركتك.
الطريقة الثانية: الاتصال بمركز خدمة العملاء
يمكنك الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لمصلحة الضرائب للاستفسار عما إذا كانت شركتك من الشركات الملزمة والمعفاة من الفاتورة الإلكترونية.
الطريقة الثالثة: استشارة محاسب قانوني
يمكنك استشارة محاسب قانوني أو مستشار ضريبي متخصص؛ للتأكد من وضع شركتك؛ وذلك لأنه سيكون قادرًا على تقديم معلومات دقيقة وحديثة بناءًا على قوانين الضرائب الحالية.
خدمات مفوتر للفاتورة الإلكترونية
في مفوتر نقدم حلولاً متكاملة للشركات المتنوعة، سواء كانت ضمن الشركات الملزمة والمعفاة من الفاتورة الإلكترونية، ومن أبرز خدماتنا المتاحة ما يلي:
- استشارات متخصصة: تشمل تحديد ما إذا كنت من الشركات الملزمة والمعفاة من الفاتورة الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية حول متطلبات الانضمام للمنظومة.
- خدمات التسجيل والإعداد: تجهيز المستندات المطلوبة للتسجيل في المنظومة، المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني وتسجيل الشركة في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
- حلول برمجية للفوترة الإلكترونية: توفير برنامج متكامل لإدارة الفواتير الإلكترونية، دعم للعملات المتعددة والتقارير المالية وسهولة الاستخدام وواجهة مستخدم بسيطة.
- خدمات ما بعد التنفيذ: تدريب الموظفين على استخدام النظام، دعم فني مستمر لحل أي مشكلات تقنية وتحديثات دورية للنظام وفقًا للتشريعات الجديدة.
- حلول مخصصة للشركات المختلفة: خدمات مخصصة للشركات الكبيرة والمتوسطة، حلول مبسطة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى أنظمة خاصة للمكاتب المهنية والخدمات المتخصصة.
مع تطور منظومة الفاتورة الإلكترونية في مصر، أصبح من الضروري لكل شركة أن تكون على دراية بموقفها ضمن الشركات الملزمة والمعفاة من الفاتورة الإلكترونية؛ لأن التحول نحو الفوترة الإلكترونية يمثل خطوة إيجابية نحو تحديث الأعمال ومواكبة التطور التكنولوجي.
ونحن في مفوتر ملتزمون بمساعدتك في هذه الرحلة، من تحديد موقفك ضمن الشركات الملزمة والمعفاة من الفاتورة الإلكترونية، إلى تنفيذ النظام بشكل كامل ودقيق، وتوعيتك بالتحديات التي قد تواجهها، وتقديم حلول متكاملة تناسب احتياجات شركتك.
فلا تدع شركتك تتخلف عن ركب التطور الرقمي، وأبدأ في التحضير والاستفادة من مزايا الفاتورة الإلكترونية، وتواصل معنا اليوم للحصول على استشارة مجانية حول موقف شركتك، والخطوات التي يمكنك اتخاذها للالتزام بالمتطلبات القانونية والاستفادة من الفرص المتاحة.
أسئلة شائعة عن الشركات الملزمة والمعفاة من الفاتورة الإلكترونية
هل يمكن للشركات المعفاة التطوع للانضمام للمنظومة؟
نعم، يمكن للشركات التي تندرج ضمن الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية أن تتطوع للانضمام للمنظومة والاستفادة من مزاياها، وذلك من خلال التقدم بطلب إلى مصلحة الضرائب.
ماذا يحدث إذا تغير حجم أو نشاط الشركة؟
إذا تغير حجم أو نشاط شركتك، فقد يتغير وضعها ضمن الشركات الملزمة والمعفاة من الفاتورة الإلكترونية، ومن المهم إخطار مصلحة الضرائب بأي تغييرات جوهرية؛ لتحديث وضعك الضريبي.
هل يمكن طلب إعفاء مؤقت من تطبيق النظام؟
في بعض الحالات الاستثنائية، يمكن للشركات التي تواجه تحديات تقنية أو لوجستية التقدم بطلب للحصول على إعفاء مؤقت، حتى إذا كانت ضمن الشركات الملزمة بتطبيق هذا النظام.
هل تدعم برامج الفواتير الإلكترونية العملات المتعددة؟
نعم، معظم برامج الفواتير الإلكترونية المتاحة في السوق المصري تدعم استخدام العملات المتعددة، مما يسهل على الشركات التي تتعامل بعملات مختلفة إصدار فواتيرها دون الحاجة للتحويل.
هل المحلات التجارية ملزمة بالفاتورة الإلكترونية؟
المحلات التجارية التي تتعامل بشكل نهائي مع المستهلك (B2C) ليست ملزمة بإصدار فواتير إلكترونية، لكنها ملزمة بإصدار إيصالات إلكترونية، أما إذا كانت تتعامل مع شركات أخرى (B2B) يجب أن تنضم لنظام الفوترة الإلكترونية الجديد.